مشاركة شخصيات من المجتمع المدني في الحكومة اليمنية بين التفاؤل والريبة

تعليقات


سويس انفو - عبدالكريم سلاّم - على غير العادة أشتملت تشكيلة الحكومة اليمنية التي جاءت بعد مخاض طويل وعسير منذ توقيع إتفاق السلم والشراكة في سبتمبر 2014 هذه المرة على وجوه جديدة تضم نشطاء حقوقيين ومدنيين تولوا بعض الحقائب الوزارية هي: حقوق الإنسان والإعلام والثقافة والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية والشؤون الإجتماعية والعمل.

إختيار هذا العدد من الوزراء من صفوف نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين في الحكومة المُعلن عنها يوم 8 نوفمبر الجاري برئاسة المهندس "خالد محفوظ بحاح" كشف عن طريق جديد للتعيينات الوزارية وتشكيل النخبة السياسية والإنضمام لها.

ففي العادة كانت الطريق إلى الحكومة والمناصب الوزارية العليا في الدولة تمر عبر المؤسسة الأمنية أو العسكرية والقبلية والعشائرية والدينية أو عبر وسطاء مقربين من رئيس الدولة أو من رئيس الحزب أو الأحزاب الحاكمة غير أن التشكيلة الجديدة جانبت تلك العادة ومثلت تحولاً لافتاً وغير مسبوق في المشهد السياسي اليمني.

هذا التحول وبحكم التطورات الحاصلة في البلاد والظرفية الدقيقة التي تجتازها دفع العديد من المحللين والمراقبين إلى القيام بقراءة معمقة تنصب على دور المجتمع المدني في اليمن وعما إذا كان قد وصل إلى حد من القوة والتأثير مكنته من إختراق نادي النخبة السياسية وفرض نفسه كواحد من اللاعبين الجدد في الملعب السياسي الذي ظل حكراً على لاعبين محددين؟ أم أن ما حصل يعبر عن علاقة مشبوهة لنشطاء القطاع الثالث بمراكز النفوذ والتأثير دفعت به إلى سدة السلطة بهدف إستمالته؟ أو إرضاء للمجتمع الدولي؟.

هذه الأسئلة وغيرها أثيرت في مختلف الأوساط اليمنية خاصة في ظل حضور المجتمع الدولي بقوة مؤثرة في صياغة المشهد السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية والإتفاقات اللاحقة المنبثقة عنها التي أشرفت عليها الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث الأمين العام السيد "جمال بن عمر" وجميعها ركزت على قضايا لها علاقة بالفاعلين المدنيين والحقوقيين مثل سيادة القانون والمواطنة وإحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد ومحاربة الفساد التي لطالما أشتغل عليها نشطاء المجتمع المدني والحقوقي في اليمن منذ أكثر من عقدين.

تعود الإرهاصات الأولى لتأثير ولحضور ما يسمى بنشطاء المجتمع المدني في صياغة المشهد السياسي اليمني إلى مارس 2013 بعد مشاركة عدد منهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي خصصت فيه مقاعد لتمثيل "المجتمع المدني" وفرض مشاركته في مختلف مواقع السلطة ورسم ملامح دولة القانون, المدنية والديمقراطية وفق عقد إجتماعي جديد يجري صياغته بمقتضى حضور الأطراف الدولية والإقليمية ممثلين برعاة المبادرة الخليجية من جهة وبالأطراف الداخلية من جهة أخرى ممثلة بالحكومة بسلطاتها المركزية والمحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

يؤسس ذلك العقد الإجتماعي للإنتقال والتهيئة لمرحلة جديدة في إدارة الشأن العام أبرز مقدماتها تعيين نشطاء المجتمع المدني في الحكومة الإنتقالية الجديدة, فضلاً عن ذلك سمحت لهم مشاركتهم تلك بنسج علاقات مع مراكز النفوذ وممارسة قدر من التأثير على القرار السياسي.

الوزير "الأكحلي": الرياضة هي الوسيلة المثالية لفرحة الشعب اليمني

تعليقات


صنعاء - محمد البحري - أكد وزير الشباب والرياضة "رأفت الأكحلي" أن ما حققه المنتخب الوطني لكرة القدم من نجاح في دورة الخليج العربي التي جرت بالرياض يُعد دافعاً كبيراً لتواصل مسيرة النجاح في شتى الألعاب الرياضية التي ينافس فيها لاعبونا خارجياً.

جاء ذلك خلال زيارته برفقه السفير الباكستاني "عرفان يوسف شامي" للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لفئة الشباب والتقائهم على صالة الإتحاد العام لرياضة المرأة.

وأضاف الأكحلي إن الشعب اليمني بحاجة إلى الفرح وأن الرياضة هي الوسيلة المثالية لنشر الفرح في أوساط شعب عانى من أزمات سياسية أقلقت أمن المواطن وإستقرار الوطن.

وتمنى الأكحلي خلال كلمته مشاركة مُشرفة للاعبين واللاعبات, قائلاً نتمنى لكم تقديم أداء مشرف ورائع وأنا على ثقة بأنكم سترفعون رؤوسنا في هذه المشاركة الآسيوية.


وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الإتحاد العام لكرة اليد لرفع مستوى اللعبة والوصول بها إلى العالمية من خلال المشاركات, شاكراً قيادة الإتحاد وعلى رأسهم الأستاذ أمين المدعي رئيس الإتحاد وكافة أعضاء الإتحاد الذين يلعبون دوراً مهما على طريق العمل الرياضي الخلاق.

كما أثنى وزير الشباب على جهود الإتحاد العام لرياضة المرأة وعبر عن سعادته البالغة بتواجد العنصر النسوي في مختلف الألعاب, مؤكداً إستمرار دعم اللاعبين واللاعبات دون تمييز, معبراً عن إعجابه بمنشاة إتحاد المرأة التي تضمن للفتاة اليمنية خصوصية تمكنها من ممارسة أدائها بالشكل الأمثل, لافتاً إلى الجهود التي تبذلها قيادة الإتحاد وفي مقدمتهم إبنة الرياضة الأخت "نظمية عبدالسلام" رئيس الإتحاد.

بدوره شكر السفير الباكستاني عرفان يوسف دعوة الإتحادين الرياضيين اليد والمرأة على دعوته لزيارة الإتحاد والإلتقاء باللاعبين واللاعبات الذين سيغادرون الأسبوع القادم إلى باكستان للمشاركة في بطولة الإتحاد الآسيوية.

وقال عرفان إن الرياضة ستوطد من العلاقات الرائعة بين اليمن وبلاده وأنهم سعيدين بأن يتوجه شباب اليمن إلى "فيصل أباد" للمشاركة في بطولة كبيرة وقال: ندرك أن الأوضاع السياسة في كلا البلدين ليست على مايرام لكننا نأمل أن تتحسن الأوضاع في الأيام القادمة.

العالم يرتدي "البرتقالي" لمناهضة العنف ضد المرأة

تعليقات


يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار حملة "أتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" بيوم الـ 25  من كل شهر بوصفه اليوم البرتقالي بهدف رفع الوعي بشأن العنف ضد النساء والفتيات وأعلنت الأمم المتحدة عن إستمرار الإحتفال بمناهضة العنف ضد المرأة حتى يوم 10 ديسمبر المقبل بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبالنظر إلى آخر إحصائية للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء عاني أكثر من 70% من النساء من العنف في حياتهن وتتعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي وفي بعض البلدان تتعرض سبع من كل عشر نساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة وتعرض إمرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل, كما تتعرض واحدة من بين كل 3 نساء في العالم إلى الإعتداء الجسدي أو الإعتداء الجنسي أو اشكال أخرى من الإعتداء, كما أن هناك 60 مليون أنثى حرمن من الحياة بسبب عمليات الإجهاض الإنتقائية للتخلص من الإناث في المهد, كما يتعرض ملايين النساء إلى الإغتصاب سنوياً وتعد الكونغو الديمقراطية من أكثر بلاد العالم التي تشهد إغتصاباً جماعياً ومنهجياً.

وأشارت المنظمة الدولية للمرأة‏ (‏يونيغم‏) أن أشهر صور العنف الموجه ضد النساء في أماكن مختلفة من العالم في الوقت الحالي هي عمليات الختان حيث تتعرض ‏120‏ مليون فتاة سنوياً لعملية ختان.

وتشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى بعض أوجه العنف الممارس ضد المرأة والذي يتخذ صوراً مختلفة منها عمليات الإغتصاب إذ تتعرض له ‏700‏ ألف إمرأة سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعتمدت في ديسمبر عام 1999 القرار رقم 54/ 134 للإحتفال في يوم 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لإنهاء العنف ضد النساء, حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الإحتفالية الدولية.

يشار إلى أنه تم اختيار تاريخ 25 نوفمبر بسبب عملية الإغتيال للأخوات "ميرابال" الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان "رافاييل تروخيلو" عام 1960 وفي فبراير عام 2008 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" وحملته التي أتخذت شعار أتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء وتهدف الحملة إلى تحقيق الأهداف الخمسة التالية في جميع البلدان بحلول عام 2015 وهي إصدار وإنفاذ قوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها وإعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات وتعزيز جمع البيانات عن إنتشار العنف ضد المرأة والفتاة وزيادة الوعي العام والتعبئة الإجتماعية والتصدي للعنف الجنسي في أثناء الصراعات.

الآثار المستقبلية لتغير المناخ تتجلى الآن في اليمن

تعليقات


البنك الدولي - فؤاد الحرازي -  نقص المياه في اليمن يقدم لمحة عما قد يكون عليه شكل المستقبل بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقرير جديد للبنك الدولي يكشف أن المنطقة ككل ستصبح أشد حرارة وأكثر جفافا إذا أستمرت الإتجاهات الحالية على وتيرتها, فقُصر مواسم الزراعة قد يهدد الأمن الغذائي كما أن التنافس على الموارد الطبيعية المتناقصة يمكن أن يشعل الصراعات.

بدأت المصادر الطبيعية العميقة للمياه الجوفية النظيفة في اليمن في النضوب, فخزاناتها المائية تنفد بوتيرة أسرع من معدل تجددها فيما تنحسر مياهها الجوفية بمقدار ستة أمتار سنوياً في المناطق الجبلية المزدحمة خارج مدن صنعاء وتعز وذمار وعمران وصعدة, حيث يقول اليمنيون إن ما يعادل إستخدام عشرة أجيال مستقبلية من المياه يتم إستهلاكها الآن. 

وما يشهده اليمن اليوم ليس سوى غيض من فيض بالنسبة لأجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إجتماع تغير المناخ والنمو السكاني السريع ليزيدا من وطأة الضغوط على الموارد الأساسية لحياة البشر كالمياه وبالفعل فإن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في اليمن الآن يبلغ 86 مترا مكعبا في العام وهذا ليس أقل معدل في المنطقة لكن اليمن باعتباره أحد أفقر بلدان المنطقة فإنه من بين أقلها قدرة على التكيف.

في صنعاء وتعز يحصل السكان على المياه من المواسير مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر وإلا فإنهم يضطرون لشرائها بأسعار تعد باهظة بالنسبة للعامل العادي وبالنسبة للآخرين فإن جلب المياه يمثل تحدياً يومياً. 

يبدو أن عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يبلغ 355 مليون نسمة سيتضاعف بحلول عام 2050 وعدد سكان اليمن يبلغ 24 مليون نسمة وهو ليس بالعدد الكبير بعد إلا أنه ينمو سريعا وقد أدى هذا النمو السكاني إلى جانب التوسع في زراعة القات (الذي تتسم أوراقه بتأثيرها المخدر الطفيف) إلى زيادة كبيرة في إستخدام المياه قدر عام 2010 بنحو 3.9 مليار متر مكعب مقابل إمدادات متجددة من المياه لا تتجاوز 2.5 مليار متر مكعب.

ويتم تعويض العجز البالغ 1.4 مليار متر مكعب من المياه بما تضخه الآبار الأنبوبية الحديثة أو الفتحات الجوفية العميقة مما يؤدي إلى إستنزاف مخزونات المياه الجوفية.

وفي المناطق الريفية حينما تجف الآبار تتفاقم التوترات الإجتماعية إلى صراعات محلية وتؤدي عمليات النزوح الجماعية الناجمة عن شحة المياه إلى الهجرة وإلى إذكاء مخاطر إندلاع صراعات أوسع نطاقاً وتزداد المخاطر الناجمة عن السيول المفاجئة في المدن كثيفة السكان خاصة بالنسبة لفقراء الحضر.

وقد أدت زراعة نبات القات إلى تعقيد مشاكل المياه في اليمن ويغطي القات 38% من مناطق اليمن المروية ويتم في بعض المناطق إقتلاع المحاصيل الغذائية وإستبدالها بالقات ومنذ عام 1970 زادت كميات المياه المستخدمة في الري بمقدار 15 مرة, بينما تقلصت الزراعة البعلية (التي تعتمد على المطر) بنحو 30% وبسبب نقص المياه فإن أكثر من نصف الإستثمارات التي تقام في المناطق الريفية باليمن لا تصمد أكثر من خمس سنوات.

وقد سعت الحكومة اليمنية جاهدة لوضع إطار حديث لإدارة المياه إلا أن مئات الآلاف من الأسر المحلية في اليمن تستخدم المياه بصورة مستقلة ولم تحظ النُهُج التنظيمية لإدارة المياه من القمة إلى القاعدة بقبول المجتمعي, أما إدارتها من القاعدة إلى القمة فقد حققت نجاحاً كبيراً في مع تشكيل جمعيات شعبية تطالب بخدمات أفضل وبحماية مصادر المياه من التلوث.

قد يتعرض اليمن بسبب موقعه الجغرافي (جنوب خط عرض 25 شمال خط الاستواء) للمزيد من الأمطار نتيجة إرتفاع حرارة الأرض, إلا أن زيادة هطول المطر قد يسبب أحوالا مناخية أكثر حدة مع إنطلاق عواصف شبيهة بالرياح الموسمية من خليج عدن.

وفي عام 2008 تسببت السيول في جنوب شرق اليمن اللسان الممتد من خليج عدن في دمار وخسائر قدرت بنحو 1.6 مليار دولار وهو ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وفي عالم ترتفع فيه الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين فإن موجات الحر يمكن أن تضرب المناطق الساحلية المنخفضة باليمن وجيبوتي ومصر وتتسرب مياه البحر إلى مكامن المياه الجوفية العذبة بالمناطق الساحلية مما يرفع درجة ملوحة المياه والتربة.

تظاهرة طلابية بجامعة صنعاء للمطالبة بخروج المسلحين الحوثيين

تعليقات


صنعاء - فارس الشعري - نظم المئات من طلاب وطالبات جامعة صنعاء صباح اليوم الثلاثاء مهرجان جماهيري للمطالبة بإخلاء الجامعة من المسلحين الحوثيين والذي تسبب في وجودهم إنتهاكات جسيمة بحق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي المهرجان الذي بدأ بالنشيد الوطني هتف الطلاب بشعارات رافضه لتواجد المسلحين الحوثيين داخل الحرم الجامعي ومطالبة بحراسة مدنية.

وقال بيان الصار عن الحركة الطلابية الرافضة لتواجد المليشيا بالجامعة إن رئيس جامعة صنعاء الدكتور "عبدالحكيم الشرجبي" مستمر بالتغاضي عن كل الإنتهاكات التي يتعرض لها الطلاب والأكاديمين من قبل مليشيات الحوثي.


وأكد الطلاب في البيان على إستمرار خطواتنا التصعيدية حتى تحقيق كافة مطالبهم السلمية.

وأضاف البيان أن المهرجان يأتي ضمن إحتجاجات الطلاب السلمية المطالبة بإخلاء المظاهر المسلحة من الجامعة وإيجاد حرس مدني وإلغاء رسوم الموازي وسرعة إجراء انتخابات الإتحاد.

ويقول الطلاب أنهم تفادوا في مهرجانهم حدوث تصادم مع المسلحين الحوثيين المتواجدين داخل الجامعة والذين كانوا يرددون شعار الصرخة المعبر عن الجماعة بجانب المتظاهرين بهدف الإحتكاك بالطلاب وإيجاد ذريعة لتفريق الطلاب المحتجون.

وزير التعليم العالي يتفقد آثار الإعتداء على الجامعة اللبنانية الدولية بصنعاء

تعليقات


صنعاء - محمد مغلس - قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "محمد المطهر" اليوم بزيارة تفقدية للجامعة اللبنانية الدولية وأطلع على آثار الإعتداء الذي تعرض له سور الحرم الجامعي.

وأطمأن الوزير المطهر على أوضاع الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وعبر عن إدانته وإستنكاره الشديدين لما تعرضت له الجامعة, مؤكداً أن الوزارة ستتابع الجهات المختصة لسرعة إجراء تحقيق سريع وشفاف ومحاسبة المتورطين في مثل هذا العمل الذي يستهدف استقرار العملية التعليمية ويسيء لليمن.

وأكد الوزير المطهر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لن تتوانى من تذليل كافة الصعوبات أمام الإستثمارات الجادة في مجال التعليم العالي وتوفر لها كافة الأجواء المناسبة لخدمة العلم والتعليم والمساهمة في التنمية البشرية في اليمن.

وأشاد بما قدمته الجامعة اللبنانية الدولية من نموذج وإضافة متميزة للإستثمار النوعي في مجال التعليم العالي في اليمن, مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي إستهداف أو إعتداء على أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة.