منظمة سياج لحماية الطفولة: 26 قاصراً محكومين بالإعدام و170 معرضين لذلك نتيجة خلل في التعاطي مع قضايا الأحداث



صنعاء - علي العوارضي - قال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة الأستاذ "أحمد القرشي" أن قرابة 26  حدث قاصر محكوم عليهم بالإعدام ونحو 170 آخرين معرضون لذلك في اليمن خلافاً للقانون.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء في مقر المنظمة بصنعاء لمناصرة الضحايا القاصرين المحكومين بالإعدام، وبرعاية معالي وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة "حورية مشهور"، وحضره بعض أهالي الضحايا وممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية وعدداً من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية.

وثمن رئيس منظمة سياج لحكومة الوفاق الوطني جهودها في تعزيز وتحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن, مستعرضاً الجهود التي بذلتها "سياج" منذ تأسيسها في مناهضة إعدام القاصرين وما تم تحقيقه بالتعاون مع بعض الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية من إيقاف لأحكام قضائية صدرت بحق أشخاص تبين انهم كانوا احداث قصرأثناء وقوع الجريمة ولا تنطبق عليهم عقوبة الإعدام.

كما طالب القرشي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بإعادة النظر في التضارب الحاصل بين القوانين والتشريعات المحلية فيما يتعلق بتحديد سن الأحداث وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضايا الأحداث سواء المنظورة حالياً أمام المحاكم أو من صدر فيها حكم إعدام وذلك لما من شأنه ارساء العدالة وإنفاذ القانون.

من جانبه تحدث رئيس العون القضائي في منظمة سياج المحامي "أكرم نعمان" عن وجود خلل في التعاطي مع قضايا الأطفال اليمنيين لافتاً إلى أن كثير منهم فقدوا أرواحهم بناءً على أحكام قضائية خاطئة وآخرين لم توفر لهم شروط المحاكمة العادلة ومضى عليهم عقود في السجون وهم مهددون بالموت كل يوم.

وقدم محامي "سياج" نبذة عن الوضع التشريعي والقانوني فيما يخص ارتكاب الاحداث لجريمة القتل عمداً أو بطريقة الخطأ، والتي أوضح فيها "أن المادة 31 من قانون العقوبات تنص على أن الحدث في حال ارتكابه الجريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسئوليته المترتب عليها تحمل الحقوق أو نقلها, أما اذا كان عمره بين 15 وما دون 18 سنة فيعد ناقص المسؤولية ويقضى بحسبه ما بين 3 الى 10 سنوات".

إلى ذلك أكدت السيدة "ليتا" من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أثناء حضورها لقاء المناصرة والتأييد إطلاع منظمتها على أحكام إعدام صدرت بحق أطفال يمنيين منوهة إلى أنها تخاطبت مع الحكومة اليمنية وجهات أوربية مهتمة من أجل إسقاط تلك الأحكام على كل من ثبت أنه كان قاصراً حال وقوع الجريمة ، ومؤكدة مواصلة جهودهم في الاهتمام بهكذا قضايا.