مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يقييم اللقاء التشاوري الثامن لمنظمات المجتمع المدني بتعز


المركز الإعلامي - عقد أمس الأثنين الموافق 15أكتوبر على قاعة مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اللقاء التشاوري الثامن لمنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني بتعز ضمن اللقاءات التي تنظمها شبكة منظمات المجتمع المدني لدعم الحوار ممثلة بمركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بمشاركة أكثر من 40 منظمة اللقاء الذي بدء بآي من الذكر الحكيم ثم ألقيت كلمة ترحيبيه ألقاها "عارف المقرمي" رئيس المركز تطرق فيها إلى الحاجة التي تم لأجلها تشكيل الشبكة التي تأتي لتضافر الجهود وتوحيد رؤية منظمات المجتمع المدني إزاء إستحقاقات المرحلة الراهنة التي يتوجب فيها علينا الإسهام الفاعل لرسم ملامح الدولة المدنية الحديثة.

مستعرضاً الجهود التي قامت بها منظمات المجتمع المدني في مضمار التوعية الحقوقية ومكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة مشدداً على أهمية تمثيل هذا القطاع في كل مراحل الحوار الوطني وعبر ممثلين يعكسون حقيقة المنظمات الغير الحكومية ذات الاستقلال والحياد المهني والفاعلية بعيداً عن الكيانات التي تمثل واجهات سياسية آملاً أن يقوم المجتمعون مقترحات تثري المحاور وأن يتم الخروج بتوصيات تضاف إلى ما قامت اللقاءات السابقة في الحافظات الأخرى ثم قام "إدريس العبسيط بإدارة محاور اللقاء عبر تقديم الفقرات وإدارة الحوار فقد قدم تلخيص عن ملتقى اسطنبول لدعم الحوار من قبل أيمن المخلافي من اتحاد طلاب اليمن تلى ذلك استعراض دور المنظمات غير الحكومية في ضوء قرار تشكيل اللجنة الفنية قدمته "نوريه الجرموزي" رئيس ملتقى الشباب المبدع ليتم إدارة الحوار حول كيفية تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في الحوار الوطني والتقدم بمقترحات للحوار والخروج بمعايير لإختيار المنظمات التي يجب أن تشارك في مؤتمر الحوار وقد فتح باب الانضمام للشبكة من منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز هذا وتدحرج اللقاء بالتوصيات التالية :-

1- أجمع المشاركون على أهمية الحوار الوطني كبوابة للخروج بالوطن من كل بؤر التوتر والأخطار المُحدقة على كل الجوانب .
2- ضرورة أن يكون الحوار الوطني الشامل قائماً على مبدأ الشفافية في اختيار المشاركين ولا سيما ممثلي منظمات المجتمع المدني والتأكيد على أن تمثل جميع المحافظات .
3- أن يتم اختيار المنظمات المشاركة لمؤتمر الحوار وفق المعايير المتعارف عليها في هذه الكيانات وأبرزها الاستقلالية – والحياد المهني – والفاعلية .
4- التحذير من القيام بالتلاعب بحصة منظمات المجتمع المدني كمكون رئيسي في المؤتمر عبر اختيار كيانات مرتبطة بأي من اللاعبين السياسيين في الساحة والخروج بتمثيل ديكوري لمنظمات المجتمع المدني .
5- رفض التدخل الأجنبي ورفض الوصاية الدولية التي تتناقص مع سيادة الدولة  ..
6- التأكيد على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في المراحل المختلفة للحوار الوطني بما كونها الممثل المحايد لكافة شرائح وفئات المجتمع.
7- مطالبة اللجنة الفنية بالانفتاح على الرأي العام والعمل بشفافية إجلاءً الحقيقة ودرءاً للأقاويل والتأويلات لدى عموم الشعب .
8- نشر كافة الوثائق المتعلقة بالشأن السياسي اليمني وخاصة وثيقة اتفاقية الوحدة – العهد والاتفاق - المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية القرارات الأممية مؤتمرات القاهرة واسطنبول وغيرها من الوثائق .
9- اتفق الحضور على القيام بالأنشطة الهادفة إلى التشجيع على ثقافة الحوار والتسامح ضمن أنشطة المنظمات والكيانات المشاركة .
10- رفض جميع الوسائل المستهدفة للتعليم وتسييسه من جميع القوى السياسية .
11- ضرورة أن تطرح كل المواضيع الشائكة والقضايا التي تعانيها البلاد على الطاولة وعدم استثناء أحد من الأطراف في مؤتمر الحوار .
12- رفض ثقافة المحاصصه والمخاصصه  وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفقاً لمبدأ الكفاءة وبما يعزز الجهود الرامية ومكافحة الفساد في البلد.
13- وبما يتعلق بالقضية الجنوبية لابد من تشخيص دقيق للمشكلة وتحديد الانتهاكات الواقعة والمظالم التي وقعت بالمواطنين كأفراد ومؤسسات معالجتها قبل الشروع بالحوار.
14- تشكيل لجنة من الأكاديميين المتخصصين في القانون اليمنيين لصياغة النصوص الدستورية ووفقاً للمبادئ الدستورية وحاجات المجتمع بكل شرائحه وفئاته.