بلاغ عن الفساد الذي طال إجراءات التصرف بأراضي وعقارات الدولة و الأوقاف





فخامة الأخ الرئيس / عبد ربه منصور هادي   رئيس الجمهورية المحترم.

فخامة الأخ / رئيس الوزراء المحترم.
الإخوة أعضاء مجلس النواب المحترمين.
فضيلة القاضي / النائب العام المحترم.
الأخ / رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحترم.
الأخ / رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحترم.


تحية طيبة وبعد ،،،

يطيب لنا أن نضع بين أيديكم هذا البلاغ الذي نتناول فيه موضوعاً لا يقل أهمية عن المواضيع التي يتم تناولها حالياً على مستوى الساحة المحلية والوطنية والتي شغلت بتأثيراتها الرأي العام ألا وهي قضايا الفساد التي داهمت كل أروقة ومفاصل الدولة والمجتمع ومن ذلك أراضي وعقارات الدولة العامة وأراضي و عقارات الأوقاف التي باتت مرفقاً لرموز الفساد يعثون فيها كيفما شاؤوا دونما رقيب أو حسيب. 

أن سمو القانون وروحه قد مثل الحكمة التي من أجلها خصصت أراضي وعقارات الدولة و أراضي وعقارات الأوقاف و الغاية المنوط بها كأحد المعالجات المجتمعية والحلول الناجعة من اجل الحد من التمييز الطبقي بين أفراد المجتمع والعمل على مساعدة ذوي الدخل المحدود وكذا الشباب في الانتفاع بتلك الأراضي واستثمارها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن أمن المجتمع إلا أن كل ذلك لم يحدث يا فخامة الرئيس فقد خصصت تلك ألأراضي ( أملاك وعقارات الدولة - الأوقاف ) لغير مستحقيها وصارت تصرف لأصحاب النفوذ والوجاهة وأصحاب رأس المال وغيرهم ممن استقوى بعصى الدولة.

مما أدى إلى تهميش المواطنين العاديين وتحجيم حصصهم في تلك الأراضي حتى صارت دونما (2%) من مساحات الأراضي التابعة للدولة والتي يتم صرفها من قبل الجهات الرسمية بموجب عقود إيجار مخالفة للقانون وبثمن بخس ولفترات كبيرة هذا بإستثناء ما يتم صرفة من أراضي تحت أسم المشاريع الإستثمارية الوهمية والتي تحضي بمميزات عدة أهمها الإستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي دونما مقابل بينما يقوم المستفيدون من ذلك بعرضها للبيع أو التنازل بمبالغ خيالية ولصالحهم الخاص وبمخالفة صريحة للقانون.

فخامة الرئيس - إننا ومن خلال هذا البلاغ بإسمنا وبإسم كافة شباب الجمهورية ومواطنيها نطالبكم بالتحرك السريع لوقف إستنزاف أراضي وعقارات الدولة وكذا الأوقاف والعمل على حمايتها من رموز الفساد والعابثين بها ووقف جميع إجراءات التأجير والبيع كما نطالب بإحالة كافة المسئولين عن ذلك إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم عن كل صور الفساد التي شابت ذلك وكذا إعادة توزيع الأراضي الخاصة بالدولة والأوقاف على مستحقيها من الشباب وذوي الدخل المحدود ومراجعة كافة التصرفات و العقود السابقة لمعرفة مدى قانونيتها وتطابقها مع شروط القانون وإلغاء جميع التصرفات والعقود المخالفة للقانون صوناً للمال العام و يعيد التوازن المجتمعي بين أفراد المجتمع ويجسد مبدأ العدالة الإجتماعية كصمام أمان للمجتمع. 

وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير ،،،