أهم ما خرجت به ندوة الشراكة الإقتصادية وآليات إستيعاب العون الإقتصادي



صنعاء - علي العوارضي - أجمع عدد من الأكاديميين والخبراء الإقتصاديين على ضرورة الإنتقال بعلاقة اليمن مع المانحين الإقليميين والدوليين إلى مستوى الشراكة الإقتصادية التنموية الحقيقية والفاعلة القائمة على التكافؤ والتوازن والاستقرار والمستعصية على كل عوامل التمزق والفشل.

وقالوا: أن نجاح التسوية السياسة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير وبناء دولة مدنية مرهون بمدى قدرة الحكومة اليمنية على إستيعاب التعهدات المالية المعلن عنها مؤخراً في الرياض ونيويورك خلال المرحلة الانتقالية وبرنامج المدى المتوسط الذي يمتد إلى العام 2016م.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في ندوة "الشراكة الإقتصادية وسبل إستيعاب العون الإقتصادي" التي نظمها "المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية" أمس الأحد في فندق تاج سبأ بصنعاء وحضرها ممثلين عن القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والخارجية.

وفي كلمة إفتتاح الندوة أعتبر رئيس المركز الدكتور "محمد الأفندي" أن الندوة تكتسب أهميتها من الدلالات التي تحملها كونها تناقش وتقيّم مسار الشراكة الإقتصادية بين اليمن وأشقاءها وأصدقائها الاقليميين والدوليين على إعتبار أن تعهدات المانحين تشكل حجر الزاوية في تمويل الفجوة الإستثمارية لبرنامج حكومة الوفاق خلال المرحلة الإنتقالية والمدى المتوسط".

وأكد الأفندي في ورقة عمله المقدمة بعنوان: "مفهوم الشراكة وأبعادها السياسية والإقتصادية" أن أي شراكة لابد أن تكون فاعلة ومتكافئة ويقاس ذلك بدرجة الرضا لدى طرفي الشراكة والإستعصاء على عوامل التمزق والفشل وعوامل إزالة الإستقرار والتوازن وتحقيق أهداف الشراكة وتحديد القدر من التضحية أو الخسارة الذي يمكن أن يتقبله كل طرف, لافتاً إلى أن ذلك كله لا ينطبق إطلاقاً على الشراكة الإقتصادية بين اليمن والمانحين خلال الفترات الماضية.