الرئيس المصري يوقع على الدستور ويحظر حمل أكثر من 10 آلاف دولار مع المسافر


وقع الرئيس المصري "محمد مرسي" على الدستور الجديد الذي تم صياغته ليصبح سارياً ويقول إنه سيساعد على إنهاء الإضطرابات السياسية وإتاحة الفرصة له للتركيز على الوضع الإقتصادي الهش.
حيث ساد القلق من تعمق الأزمة الإقتصادية ولجأ الكثير من المدخرين إلى سحب مدخراتهم من البنوك وفرضت الحكومة قيوداً جديدة للحد من هروب رأس المال، وأظهرت النتائج التي أعلنت رسميا أن المصريين وافقوا على الدستور بنسبة 63.8 % مما يمهد الطريق لإنتخابات برلمانية خلال نحو شهرين، وتمنح الموافقة على الدستور ثالث فوز للإسلاميين على التوالي في صناديق الإقتراع منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك".

وزاد الدستور من إنقسامات مؤلمة في مصر وتسبب في إحتجاجات أتسمت في بعض الأحيان بالعنف في شوارع القاهرة، وتصف جماعات المعارضة الدستور بأن له طابعا إسلاميا بشكل زائد وغير ديمقراطي وتقول إنه من الممكن أن يتيح لرجال الدين التدخل في عملية التشريع ويقولون أيضا إنه لا يكفل للأقليات حماية قانونية، وتعمقت أجواء الأزمة في مصر منذ الإستفتاء ولجأ الكثير من المصريين إلى سحب مدخراتهم من البنوك والاحتفاظ بالمدخرات بالعملة الصعبة في المنازل، ومما زاد من المخاوف فرضت السلطات حدا أقصى للمبالغ التي يمكن أن يأخذها معهم المسافرون فحظرت الدخول أو الخروج من مصر بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن أنه أتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على إستقرار وسلامة البنوك بما يضمن الحفاظ على أموال المودعين، ودعا المركزي المتعاملين مع البنوك لعدم الإنصياع وراء معلومات متداولة تؤثر على الإقتصاد, لافتاً إلى ترديد شائعات تخص سلامة وإستقرار القطاع المصرفي وأموال المودعين في مصر.