الرئيس هادي يوجه الحكومة بسرعة دراسة مقترحات سياج لتعديل قوانين (الجيش - الجرائم والعقوبات - حقوق الطفل)



صنعاء - علي العوارضي - وجه رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي" الحكومة بالإطلاع ودراسة ملخص تقدمت به منظمة "سياج" لما توصل إليه بعض فقهاء القانون والقضاء بشأن موقف التشريعات الوطنية من تجنيد الأطفال.

وشدد الرئيس هادي في مذكرته رقم (5570) الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء "محمد باسندوة" على سرعة  دراسة رؤية فقهاء القانون والقضاء وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع بما يتواءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا.

وكانت سياج سلمت مكتب رئاسة الجمهورية في 25 نوفمبر 2012 خلاصة نتائج المناقشات القانونية التي نفذتها سياج في أغسطس 2012 بالتعاون مع نقابة المحامين اليمنيين ودعم حكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية حول التشريعات الوطنية المتعلقة بتجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقد تضمنت حزمة من التوصيات أبرزها ضرورة الإسراع في صياغة مشروع تعديلات على (قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن، قانون حقوق الطفل رقم 45لسنة 2002م, قانون الجرائم والعقوبات) بحيث تكون متوائمة مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

كما أكدت على تضمين القوانين الوطنية (تجريم تجنيد وإستغلال كل من لم يبلغ سن الـ18 عاماً، وتحديد عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بذلك مع تشديد العقوبة على أولياء الأمور الذين يدفعون بأطفالهم إلى التجنيد، وكذلك الزام الحكومة باتخاذ تدابير وإجراءات عملية لتسريح وإعادة تأهيل المجندين الحاليين طبقاً لمبادئ باريس، ووضع تدابير مانعة لإلتحاق الأطفال مستقبلاً بالقوات النظامية وغير النظامية، ومنح المنظمات المدنية الوطنية المتخصصة في حماية الطفولة الصفة القانونية التي تمنحها حق تحريك الدعاوى ضد مرتكبي العنف بحق الأطفال دون الحاجة إلى توكيل ولي الطفل, وتحميل كل من يجند شخصاً دون سن الـ 18 المسؤولية الكاملة عن ما يلحق به من ضرر أو ما يحدثه هو من ضرر بالآخرين، ووجوب إستخدام التقنيات الحديثة في تحديد العمر لكل من يشتبه أنه قاصر حتى لو كانت لديه وثائق تفيد بخلاف ذلك، وغيرها من التوصيات.