مركز "إسناد" يطالب بتمثيل القضاة والمحامين في مؤتمر الحوار الوطني


صنعاء - فياض النعمان - تابع مركز "إسناد" لتعزيز إستقلال القضاء وسيادة القانون ما يدور في الساحة الوطنية من تطورات وعلى الأخص التحضير للحوار الوطني وإختيار نسب عن القوى والأحزاب السياسية والفئات الممثلة للمجتمع اليمني والسعي لإنجاح الحوار بحيث تمثل جميع الجهات المؤثرة في صياغة القرار الوطني وينظر لذلك ايجابيا.

الا ان الملاحظ ان اللجنة الفنية للحوار ومبعوث الامم المتحدة "جمال بن عمر"، ومع الحرص على تمثيل كافة قطاعات المجتمع نسوا أو تناسوا إحدى أهم السلطات المكونة للدولة الحديثة وهي السلطة القضائية بجناحيها المكونة للعدالة ( القضاة وأعضاء النيابة - المحامون).

والمركز يستغرب أن يتم تجاهل هذه الفئة الهامة من طاولة الحوار مع أنها تمثل شوكة الميزان بين بقية السلطات، والمركز يضع هذا الأمر أمام اللجنة الفنية والمبعوث الدولي لليمن ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والمنتدى القضائي  وكافة الفعاليات الوطنية والسياسية مطالبا بإشراك السلطة القضائية والمحامين في مؤتمر الحوار الوطني بما لايقل عن خمسة عشر مقعداً, اذ لايمكن أن يستقيم الأمر إلا بوجود كافة السلطات المكونة للدولة اليمنية الحديثة كما لايمكن القول أنه يمكن إستيعاب ذلك من حصة المنظمات المدنية, خاصة والتجارب في الدول المجاورة - دول الربيع العربي – وخاصة في جمهورية مصر العربية التي جرى فيها تمثيل القضاء المصري بكافة تقسيماته   والمحامين في كافة اللجان الهامة التي تحدد مستقبل البلاد.