خسائر تنفيذ حُكم حجب "جوجل" في مصر ستكون فادحة



قدمت الحكومة المصرية مُمثلة فى "الجهاز القومي المصري لتنظيم الإتصالات" بطلب وقف تنفيذ الحُكم الذي أصدره القضاء المصري يوم السبت الماضي الذي يقضى بحجب موقع "يوتيوب" عن البلاد لمدة شهر.
 
الجهاز أعلن فى تقرير له أن حجب اليوتيوب فقط غير ممكن تقنياً، وأن ذلك يستدعي حجب جميع خدمات "جوجل" أيضاً, مما سيؤثر بشدة على ملايين المُستخدمين فى مصر، ويؤدي إلى خسائر إقتصادية فادحة.

وأشار التقرير أن ما يُمكن إتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المُسئ للإسلام داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما قامت الحكومة بعمله فعلاً.

وجاء فى البيان الذي أصدره تنظيم الإتصالات المصري ما نصّه:-

يجب التنويه إلى أن عملية حجب موقع يوتيوب ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في إستخدامه في عمليات البحث العلمية والإقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات.

صدر هذا البيان بعد إجتماعات مُطوّلة أجرتها وزارة الإتصالات المصرية، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مع العديد من خبراء الإتصالات والقانون والإقتصاد والإدارة لبحث آلية تنفيذ الحُكم الصادر بحجب اليوتيوب، وخلصت إلى عدم إمكانية حجب الموقع تقنياً، وأن الوضع يقتضى رفع إستشكال قضائي لوقف تنفيذ الحُكم.