دراسة: حصاد الأمطار في تعز .. حل لإنقاذ المدينة المنكوبة مائياً


تيسير السامعي - تعد مشكلة المياه من أهم المشاكل التي تعاني منها اليمن عامة ومدينة تعز خاصة, فهذه المشكلة مر على إستفحالها ووصولها إلى درجة الأزمة سنوات طويلة من الزمن دون أن تجد حلاً مناسباً من قبل الحكومات  المتعاقبة, الأمر الذي أرغم الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة على إعلان مدينة تعز رسمياً مدينة منكوبة مائياً كأول مدينة على مستوى العالم تحظى بهذه الصفة.


الحكومة وقيادة السلطة المحلية تسعى جاهدة لإيجاد تمويل لمشروع تحلية مياه البحر في منطقة المخا كحل رئيس لهذه المشكلة, لكن الواقع يقول إن هناك حلولاً أخرى ثانوية يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة ولو بشكل جزئي.


ففي دراسة أعدها الباحثان الدكتور "محمد توفيق" والدكتور "جلال عبده عثمان" من قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة تعز ونالا بموجبها جائزة "هائل سعيد أنعم" في دورة سابقة, حيث أوضحت نتائج الدراسة أن حصاد مياه الأمطار من أسطح المنازل يعد من الوسائل المناسبة الممكنة فى سد جزء من الإحتياجات المائية للسكان وستساهم بدور إيجابي فى رفع نصيب الفرد من المياه.

وأشارت الدراسة إلى أن المعطيات الجغرافية والإقتصادية متوفرة للقيام بحصاد الأمطار من أسطح المنازل أهمها وفرة الأمطار المقدرة بـ 577 مم ومساحة لا بأس بها من أسطح المنازل تقدر بـ 6كم 2 وتوفر الإمكانيات اللازمة الخزانات, شبكة التجميع, الخبرات البشرية.

وأفادت نتائج الدراسة أن كمية الحصاد المطري السنوية الممكنة تقدر بـ 2.9مليون متر مكعب عندما تكون كفاءة التجميع بنسبة 100 % ويمكن أن تصل إلى 2.2 مليون متر مكعــب عندما تكون نسـبة التــجميع 75 % يمكن لهذه النسبة أن تساهم فى توفير ثلث الاحتياجات المنزلية للمياه وهي قابلة للزيادة في حالة الاهتمام بكفاءة التجميع وزيادة عدد المباني. 

وأضافت نتائج الدراسة أن كمية حصاد المطر تتباين زمنياً, حيث يحظى فصل الصيف بأكبر كمية يليه فصل الخريف ثم الربيع, بينما لا يحظى فصل الشتاء بأية كمية ويحظى شهر سبتمبر بأكبر كمية بين شهور السنة وشهرا ديسمبر ويناير بأقل كمية, كما تتباين كمية الحصاد المطري مكانياً, حيث تنال مديرية المظفر أكبر كمية تليها مديرية صالة ثم مديرية القاهرة وهذا التباين ناتج عن الاختلاف في مساحة أسطح المنازل. 

وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات على ضوء النتائج السابقة, أهمها توعية سكان مدينة تعز بمزايا مياه الحصاد المطري من أسطح المباني ومردودها الإيجابي على حياتهم لاسيما في الجانب الصحي والإقتصادي. 

وضرورة تدخل الدولة السريع ممثلة بالهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية في تقديم الدعم المادي والتقني اللازم لتنفيذ عملية الحصاد المطري والإعفاء الضريبي للمباني التي تستخدم نظام الحصاد المطري بكفاءة تجميع عالية, كما ستساهم العملية في التقليل من ضخ مياه الشبكة العامة في الفترات التي يمكن الإعتماد فيها على الحصاد المطري والإهتمام بالأبحاث ذات العلاقة بمياه الحصاد المطري ومنها الأبحاث الخاصة بكيفية تجميع هذه المياه وإعادة توزيعها بكفاءة عالية وآليات التخزين الملائمة, سواء فيما يتعلق بموضع الخزانات ومادة بنائها وكيفية حمايتها من التلوث وطرق تنقية مياه الحصاد المطري لإستخدامها في مياه الشرب والطهي.