الإعلام الإقتصادي: ترحيل العمالة اليمنية من السعودية كارثة إقتصادية


صنعاء - لمياء حاميم - حمل مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي قيادة الدولة في اليمن الرئاسة والحكومة مسؤولية ترحيل مئات الالاف من العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية نظراً لتجاهلها النداءات المتكررة بالتفاوض مع القيادة السعودية لمعالجة المشكلة.

وأعتبر المركز في بلاغ صحفي أن عودة ما يزيد عن 200 الف عامل حتى الأن من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية يشكل كارثة إقتصادية على اليمن, لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد حالياً.

وأوضح المركز أن ضحايا هذه الإجراءات ليسوا متسللين بطرق غير شرعية فقط, بل أن الكثير منهم وقعوا ضحية فساد داخل المملكة حيث يدفع اليمنيون طالبي فيز العمل الاف الريالات لأفراد يمتلكون شركات ومؤسسات وهمية داخل المملكة وبعدها يتم إجبارهم على دفع إتاوات لتلك الشركات والمؤسسات وهناك مئات الالاف من الأشخاص باتوا يتكسبون من العمالة اليمنية غير المسجلة.

وتضمن البيان إن تخاذل الحكومة اليمنية في إتخاذ اية إجراءات فاقم من المشكلة ويضاعف المأساة التي يتعرض لها مئات الالاف من الشباب اليمني, مشيراً إلى أن المركز طالب منذ الإعلان السعودي عن تلك الإجراءات قيادة الدولة في اليمن أن تجري إتصالاتها مع القيادة السعودية للتخفيف من وطأة المشكلة وإعطاء المغتربين اليمنيين بعض المميزات التي تجعلهم يتمكنون من ترتيب أوضاعهم بصورة قانونية وتمكين العمالة اليمنية من التنقل من شركة إلى أخرى بسهولة.

وأعتبر غياب الإتفاقيات المشتركة لتبادل العمالة وحفظ حقوقها يعد مشكلة كبيرة, مضيفاً من حق المملكة أن تفرض القانونية التي تعتبرها تحقق مصالحها, لكننا نطالب الحكومة اليمنية بتنظيم سوق العمالة اليمنية في الخليج وفق إتفاقيات مشتركة ومكاتب عمل ومؤسسات تحفظ للعمالة اليمنية حقوقها وتعزز من حضورها في سوق العمل الخليجي عموماً والسعودية على وجه الخصوص.