إتحاد المقاولين: إحجام المالية عن صرف المستحقات يهدد 3 مليون عامل بالبطالة


صنعاء - حسان الحجاجي - عقدة قيادة الإتحاد العام للمقاولين اليمنيين مؤتمراً صحفيا بعنوان "أحجام وزارة المالية عن صرف مستحقات المقاولين والإستشاريين وأثره على خلق كارثة إقتصادية تهدد التنمية" وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار (لا للبطالة .. لا لإختلاق الأزمات .. لا لإعاقة عجلة التنمية) تم التأكيد من قبل قيادة الإتحاد على أن عدم صرف مستحقات المقاولين والإستشاريين وكذا عدم النظر في الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة من قبل المالية قد يخرج نحو ثلاثة ملايين من الأياد العاملة الى رصيف البطالة مؤكدين عدم التجاوب من قبل وزارة المالية ومن قبل الحكومة رغم الدعوات المتكررة لهم.

وحذرت قيادة الإتحاد من تأثير وإمتداد الأزمة في قطاع المقاولات على الساحة اليمنية بكامله, موضحين بأن أكثر من (40) اربعون مليار ريال هو حجم المبلغ المستحق لدى وزارة المالية والقطاع الخاص قيمة مستخلصات للشركات ورجال الأعمال العاملين في قطاع المقاولات.

وأشار الأخوة "يحيى الضنين" رئيس الإتحاد و"أمين صالح ناجي" نائب رئيس الإتحاد الى أن حجم البطالة في الأيدي العاملة قد يصل الى نحو ثلاثة ملايين شخص في حال توقف قطاع المقاولات ناهيكم عن الأيادي العاملة التي تم ترحيلها من المملكة العربية السعودية والتي كان المؤمل إستيعاب الكثير منهم في قطاع المقاولات في بلادنا.

وأضافوا ايضا بأن الحكومة وخصوصاً وزارة المالية هي المسؤولة بالدرجة الأولى في وجود مشاريع متعثرة وذلك لعدم صرف المستخلصات والمبالغ المستحقة لتلك المشاريع اولا بأولا وأكدا ايضاً على ثقة المقاول اليمني بنفسه وبقدراته على المنافسة في هذا القطاع وشاهد الإثبات على ذلك ما تم إنجازه في خليجي (20) عندما شمر المقاولين اليمنيين عن السواعد وانجزوا ما تم انجازه في زمن قياسي بعيداً عن الشطحات التي عرضتها الشركات الأجنبية سواء بالسعر أو بزمن الإنجاز.