أزمات المال والمياه والتغير البيئي أبرز الأخطار في 2014


تنطلق بعد يومين في مدينة "دافوس" السويسرية أعمال "المنتدى الإقتصادي العالمي" بنسخته الـ44 والمزمع عقدها بين 22 - 25 يناير الجاري بمشاركة نخبة من السياسيين والإقتصاديين من مختلف أنحاء العالم حيث أعلن أكثر من 40 من رؤساء دول وحكومات العالم عزمهم المشاركة في المنتدى الإقتصادي العالمي إلى جانب  2500 شخصية من نحو 100 دولة.

وفي نظرة مستقبلية أصدر "المنتدى الإقتصادي العالمي" تقريراً مبدئياً عن 31 خطراً للسنوات العشر المقبلة ذات السمة العالمية في طبيعتها والقادرة على إحداث تأثير سلبي بارز على إمتداد كل الدول والقطاعات حال حدوثها.

وصُنفت الأخطار مابين إقتصادية وبيئية وجيوسياسية ومجتمعية وتكنولوجية شارك فيه أكثر من 700 خبير عالمي ساهموا في كتابة تقرير الأخطار لعام 2014 بحسب جريدة الحياة.

وذكر التقرير أن الأخطار الأكثر إحتمالاً للحدوث هي التفاوت في الدخل والظروف المناخية القاسية والتي يحتمل أن تتسبب في حدوث صدمة منهجية على الصعيد العالمي, تليها أخطار البطالة ونقص اليد العاملة والتغير المناخي والهجمات الإلكترونية.

وصنف التقرير الأزمات المالية على أنها أخطار ذات قدرة على إحداث التأثير الأكبر في الأنظمة والدول على إمتداد السنوات العشر المقبلة ويلي هذا الخطر الإقتصادي خطران بيئيان, هما التغير المناخي وأزمات المياه ثم البطالة ونقص العمال وأخيراً إنهيار البنية التحتية لأنظمة المعلومات الذي يُصنّف خطراً تكنولوجياً. 

وتضمن تقرير الأخطار العالمية 2014 أيضاً مجموعة من التحقيقات الخاصة حول ثلاث حالات محددة تشمل الخطر المتزايد للهجمات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية العالمية والتعقيد المتزايد للأخطار الجيوسياسية في وقت يشهد تحرك العالم نحو حالة توزيع متعددة الأقطاب للسلطة والنفوذ وأخيراً بطالة الشباب.