محامون ضد الفساد يطالبون رئيس الجمهورية بتطبيق نظام البصمة على القضاة


أجتمع اليوم السبت بمحافظة تعز الهيئة الإدارية الرئيسية لشبكة "محامون ضد الفساد" بقاعة المركز الوطني الثقافي للشباب من أجل مناقشة تردي عمل السلطة القضائية من خلال إضرابهم عن العمل الذي أهدر حقوق المتقاضين من مساجين وعدد من شرائح المجتمع المدني.

وطالب محامون ضد الفساد في إجتماعهم الى تطبيق نظام البصمة في الوظائف القضائية من أجل تفادي حصول أضرار تهدد المجتمع المدني جراء الإضرابات المتكررة من أعضاء السلطة القضائية كحق طبيعي لحماية حقوق الإنسان الناتج عن عدم التزام القضاة بالدوام الرسمي مما يقتضي عدم إستحقاق إستلامهم للرواتب الممنوحة من كد ومعاناة الشعب اليمني دون تطبيق معايير العدالة التي يقتصر تطبيقها على بعض الموظفين العموميين وباعتبار أن المادة رقم (1) من قانون الجرائم والعقوبات تنص بأن القضاة أحد الموظفين العموميين.

لذلك فإن محامون ضد الفساد يطالبون بالزام تطبيق القانون دون محاباة اوتميز لفئة دنست هيبة القضاء ونزاهته جراء إضرابها عن العمل نتج تعطيل للدستور وإنكار للعدالة وقال محامون ضد الفساد بأن قانون الجرائم والعقوبات ينص على معاقبة القضاة المضربين عن العمل باعتبارهم يعطلون سير العمل.