علماء اليمن: "القرآن والسنة" فوق الدستور والقانون وكل ما يخالفهما فهو باطل


صنعاء - أمجد خشافة - أكد علماء اليمن على تمسكهم بالنصوص المقررة في الدستور النافذ التي تقضي بالمرجعية التشريعية على جميع التشريعات والقوانين ووجوب الحفاظ على المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".

وحضر مشايخ وعلماء دين إلى مقر إنعقاد المؤتمر بالعاصمة صنعاء من جميع المحافظات اليمنية في مؤتمر موسع بشأن صياغة دستور جديد للبلاد تحت عنوان "القرآن والسنة فوق الدستور والقانون وكل ما يخالفهما فهو باطل".

يأتي هذا المؤتمر قبل إعلان لجنة صياغة الدستور من انتهاء أعمالها واكتمال صياغتها للدستور خلال الأيام القريبة القادمة. 

وفي المؤتمر شدد علماء اليمن على الإحتفاظ بالنص المقرر في الدستور النافذ الذي يؤكد على مرجعية الشريعة الإسلامية في الأسس الإقتصادية وفي أحكام الجرائم والعقوبات دون تغيير, إضافة إلى النص في الدستور على تجريم أي إنتقاص أو تهوين أو مخالفة لأمر الشريعة الإسلامية وأحكامها واعتبارها المرجع الوحيد لتفسير أي مادة دستورية أو قانونية.

واعتبر علماء اليمن أن الفصل السابع هو وضع الحكومة اليمنية وشعبها تحت وصاية مجلس الأمن والذي قد يؤدي إلى مخاطر إستراتيجية في حالة إستمراره, الأمر الذي يؤدي إلى إصدار قرارات دولية تتخذ بموجبها إجراءات عقابية تشمل عزل البلاد عن بقية دول العالم وإخضاعها للحصار الدولي وكذا التدخل العسكري باستخدام القوات الدولية العسكرية البرية والبحرية والجوية كما حصل في العراق وما نتج عنه من تنكيل بالشعب والجيش ودمار لمقومات البلاد وتمزيقٍ الوطن وأهله حسب ما جاء في بيان المؤتمر.

داعين إلى وجوب قيام الدولة والمجتمع وجميع القوى اليمنية بالعمل جميعاً على إخراج بلادهم اليمن من طائلة الخضوع لأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.