الفساد في قطاع النفط والغاز يكبد اليمن 2 مليار دولار سنوياً


وفاء المطري - دشن "مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي" ومنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" مشروع " تعزيز الشفافية في الصناعات الإستخراجية في اليمن" بالتعاون مع الخارجية الأمريكية من خلال ورشة عمل لمناقشة دراسات حول الإيرادات والنفقات للصناعات الإستخراجية في اليمن. 

وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي SEMC "مصطفى نصر" أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية في الإيرادات المتأتية من الصناعات الإستخراجية من خلال تتبعها وتحليلها ومناقشتها مع المختصين وإتاحتها للجمهور.

وكشف نصر أن الفساد في قطاع النفط والغاز كبد اليمن ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال 25 عام في كافة مراحله الإستكشاف والإنتاجية والتصدير.

أمين عام المجلس اليمني للشفافية "محمد النجار" كشف عن كثير من جوانب الفساد في قطاع الصناعات الإستخراجية كإختلاف العدادات لحساب النفط المصدر ورسوم المنبع والرسوم والإتاوات لقطاع التعدين والمعادن التي لم تدفع حتى الأن.

واشار النجار إلى ضعف الإرادة الوطنية في تعزيز الشفافية في الصناعات الإستخراجية محلياً, مؤكداً إلى أن مجلس الشفافية يحافظ على بقاءه منذ انشاءه ويحافظ على وجود اليمن ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية.


ومن جانبه قال المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) "عبدالمعز دبوان" أن المشروع سيمكن الفاعلين في المجتمع من برلمانيون ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين الإطلاع على المعلومات الخاصة بالنفط والغاز وتقاسمها معهم لمعرفة ما إذا كانت العائدات تنفق بطريقة تخدم المجتمع.

رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد "نور باعباد" أشارت إلى أهمية فكرة الشراكة بين مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي وبرلمانيون يمنيون ضد الفساد في تعزيز الشفافية في الصناعات الإستخراجية وأكدت على الحاجة إلى تبصير القيادات السياسية بحجم الفساد الموجود في قطاع الصناعات الإستخراجية سواء نفط الكلفة أو غيرها من جوانب الفساد.

وأكد المشاركون في الورشة من الخبراء وأصحاب المصلحة أهمية إعداد وتطوير مثل هذه الدراسات بإعتبارها الأولى من نوعها والوضع اليمني بحاجة ماسة إليها خاصة وأن قطاع الصناعات الإستخراجية ما يزال قلعة محصنة بالسرية والفساد.