إختتام ورشة العمل الثانية للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي


تعز - وفاء المطري - ترجمة لنتائج وتوصيات الورشة الأولى وتأكيداً للحرص في المضي بتنفيذ مشروع الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي 2014-2015 الذي تبنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحت مظلة قيادة السلطة المحلية في محافظتي تعز واب وبرعاية من مؤسسات القطاع الخاص في أقليم الجند وفي مقدمتها مجموعة شركات "هائل سعيد وشركاه" ومجموعة "الشيباني".

 حيث أختتمت فعالية ورشة العمل الثانية بعنوان "الألية المؤسسية للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي في مدينة تعز" خلال يومي 20-21 سبتمبر 2014م والتي شارك فيها ممثلون من القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي في أقليم الجند وجهات رسمية مركزية ومحلية.

وخلال فعاليات الورشة التي أستغرقت يومين تم عرض دراستين ميدانيتين عن واقع البحث العلمي في محافظتي تعز واب الى جانب عرض ملخص عن واقع البحث العلمي في اقليم الجند وسبل تفعيله لخدمة توجهات التنمية، كما تم عرض الوثائق الخاصة بالية الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي في اقليم الجند والتي تمثلت في مسودة النظام الاساسي لمجلس الشراكة والنظام الاساسي لصندوق (وحدة) تمويل البحث العلمي بالإقليم ولائحته المالية وخلال فعاليات الورشة وجلساتها النقاشية قدم المشاركون مداخلات قيمة أثرت ما تم طرحة وكونت رؤية موحدة للعمل المشترك.


وقد أشاد المشاركون بأهمية وضرورة المشروع وما يمكن أن يحققه للإقليم ولمؤسسات البحث العلمي وللقطاع الخاص من ميزات وفوائد وأهميته في دعم التنمية في البلد بشكل عام, كما ثمن المشاركون دور وزارة التعليم العالي والبحث وما قامت به من جهود تنسيقية لإيصال المشروع لهذا المرحلة الهامة.

وقد خلصت الورشة التي دعا اليها معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس "هشام شرف" والتي نفذتها مع اللجنة التحضيرية الدكتورة "ذكرى مطهر" وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تضمنت الاسراع باستكمال النظام الأساسي للصندوق وإطار الشراكة (مجلس الامناء) من قبل لجنة التنسيق وتوقيع محضر التأسيس الخاص بعد إجراء التعديلات المحددة عليه ووفقاً للقوانين النافذة وأن يكون الشكل القانون للشراكة صندوق لدعم البحث العلمي في إقليم الجند وتكليف فريق لإعداد دراسة حول اولوية البحث العلمي في الإقليم.